وأيضاً فالمتبادر من النصوص من قوله ( عليه السلام ) : « إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيّام ( 1 ) » مجيئه من وقت المفارقة ، ّ إذ لا يعقل المجيء وقت الاجتماع ، إلاّ إذا اُريد به مجرّد دفع الثمن ، وهو خلاف الظاهر . ويتفارق الوجهان إذا اشترط في العقد سقوط الخيار ، فتكون المدّة من العقد على الأوّل لانتفاء المانع ، ومن التفرّق على الثاني لعموم المقتضى . قال المصنّف ( رحمه الله ) : ( في من باع ولا قبض ولا أقبض ولا شرط التأخير ) اشتمل كلام المصنّف على ذكر شرطين لهذا الخيار : الأوّل : عدم القبض والإقباض ، ولا كلام في شرطيّتهما ، خلافاً للشيخ ( رحمه الله ) حيث جوّز فسخ المبيع في كلّ موضع يتعذّر فيه قبض الثمن سواء قبض المشتري المبيع أو لا مستنداً إلى حديث الضرر ( 2 ) . وفي الدروس : أنّه لا يخلو من قوّة ( 3 ) ويردّه بعد الأصل صحيحة ابن يقطين : فإن قبض بيعه وإلاّ فلا بيع بينهما ( 4 ) يعني بعد الثلاث ، مع أنّ في فرض الفقهاء هذه المسألة واشتراطهم عدم قبض شيء من الثمن والمثمن دلالة عليه ، فلو ادّعى الإجماع المحصّل لم يكن بعيداً . وقد صرّح بهذا التقييد في الخلاف والانتصار والغنية والتذكرة ونقلوا عليه الإجماع ( 5 ) فقد يقال بشمول الإجماعات المنقولة له ، قضاء لحقّ التقييد . وقد يقال : أنّ في أخبار الحجر ما يدلّ على ذلك كما دلّ على أنّ الميّت إذا لم يخلّف شيئاً يفي بالغرماء كان صاحب العين المبيعة كغيره يعني لا فسخ له ، وحديث الضرر تدفعه المقاصّة إن تمكّن من أخذ العين ، وإلاّ فلا يندفع بالفسخ . ولا يصلح معارضاً لما ذكرنا ما يوجد في بعض الروايات من دورانه مدار عدم

--> ( 1 ) الوسائل 12 : 356 ب 9 من أبواب الخيار . ( 2 ) المبسوط 2 : 148 . وليس فيه الاستناد بحديث الضرر . ( 3 ) الدروس 3 : 274 . ( 4 ) الوسائل 12 : 357 ب 9 من أبواب الخيار ، ح 3 . ( 5 ) الخلاف 3 : 120 المسألة 24 ، الانتصار : 437 ، الغنية : 219 - 220 ، التذكرة 1 : 23 س 14 .